قالت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، إن الشركات العاملة بالقطاع نظمت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 808866 بيانا جمركيا بكافة أوضاعها الجمركية، واستكملت إجراءاتها بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة.

وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة أن هذه البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها للفترة نفسها توزعت على مختلف المراكز الجمركية والحدودية، وجاء بمقدمتها مديرية جمارك العقبة (جمرك العقبة وبواخر الركاب والدرة ووادي عربة) بعدد 183934 بيانا، تلاه جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية بعدد 174415 بيانا، تلاه جمرك مطار التخليص - زيزيا- بعدد 123456 بيانا.

وجاء بعد ذلك جمرك عمان بعدد 75207 بيانات، وجمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا بعدد 67470 بيانا، وجمرك منطقة حرة الزرقاء (بضاعة + مركبات) بعدد 48856 بيانا، وجمرك مركز التجارة الإلكترونية 35037 بيانا، والباقي توزع على المراكز الجمركية والحدودية الأخرى المنتشرة بالعديد من مناطق المملكة.

ووفق النقابة التي استندت بمعطياتها الإحصائية على أرقام رسمية، بلغ عدد البواخر التي وصلت ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها 438 باخرة مقابل 446 باخرة للفترة نفسها من العام الماضي 2025.

وأشارت إلى أن حجم المناولة في ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها بلغ 786949 حاوية (وحدة مكافئة) مقابل 738353 حاوية (وحدة مكافئة) للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 7 بالمئة.

وبلغ عدد الحاويات الواردة معبأ 411244 حاوية، مقابل 370531 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 11 بالمئة وبلغ عدد الحاويات المصدرة معبأ 77328 حاوية. ووفق النقابة التي استندت بمعطياتها الإحصائية على أرقام رسمية بلغ عدد السفن التي وصلت إلى الموانئ الرئيسية في العقبة وأنهت تفريغها خلال الفترة نفسها 1274 سفينة، مقابل 1183 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة 8 بالمئة.

وتوزعت السفن على الميناء الرئيسي بعدد 320 سفينة، مقابل 290 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 10 بالمئة و126 سفينة وصلت لميناء النفط والغاز، مقابل 91 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 38 بالمئة، و828 لميناء الركاب مقابل 802 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 3 بالمئة.

وبلغ حجم المناولة الكلية في موانئ العقبة الرئيسية بالفترة نفسها 10.878.955 طن، مقابل 7.342.816 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 48 بالمئة، توزعت بين مناولات الميناء الرئيسي والنفط والغاز ومحطة الركاب.

وبينت النقابة أن مجموع حركات الشحن على المعابر الحدودية البرية والمراكز الجمركية كان أعلاها بالمجموع محور العقبة 699296 حركة، تلاه جمرك العمري 442181 حركة، تلاه جمرك جابر 367011 حركة، وجمرك الكرامة 330711 تلاها باقي المراكز بأعداد متفاوتة.

وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم التعامل معها بالفترة نفسها عن طريق المنطقة الحرة الزرقاء بلغ 61116 مركبة، توزعت على مركبات دخلت للسوق المحلية بعدد 22905 مركبات، منها 5787 مركبة تعمل على البنزين، و4019 ديزل، و5823 مركبة هايبرد، و 7276 مركبة كهرباء، فيما وصل عدد المركبات المصدرة لخارج المملكة 38211 مركبة.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن ميناء العقبة بات اليوم بوابة لوجستية جاذبة بامتياز لاستيراد شتى أنواع البضائع، ليس إلى المملكة فحسب، وإنما إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا ولبنان.

وثمن القرارات التي أصدرتها الحكومة لجهة تخفيض الرسوم وتسهيل حركة انسياب البضائع عبر المراكز الجمركية، علاوة على الكثير من القرارات والإجراءات التي تتعلق بميناء العقبة وعمليات النقل والشحن، مؤكدا أن كل ذلك صب بمصلحة العمل.

وأشار إلى أن لغة الأرقام والإحصائيات واضحة، وتجسد حجم العمل الكبير والإنجاز النوعي الذي تضطلع به دائرة الجمارك ومنظومة الموانئ.

وأشاد أبو عاقولة بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها دائرة الجمارك العامة وجميع موانئ العقبة، سواء ميناء الحاويات أو الميناء الرئيسي أو ميناء الغاز، لافتا إلى المستوى الرفيع من الاحترافية والكفاءة التي تتمتع بها الكوادر العاملة في إدارة حركة دخول وخروج البضائع.

ولفت إلى أن القطاع اللوجستي الأردني أثبت جدارته وقدرته العالية على تحمل المسؤولية الوطنية، في تحميل ومناولة ونقل البضائع الواردة عبر الموانئ والمراكز الحدودية، سواء كانت واردة للسوق المحلية أو متجهة إلى دول الجوار بنظام الترانزيت، مبينا أن أعداد الشاحنات التي تم التعامل معها في المراكز الحدودية والموانئ كبيرة جدا، مع سرعة لافتة في انسيابية حركة البضائع.

وأوضح أن سرعة ودقة إنجاز المعاملات من قبل دائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية، تعكس عمق الشراكة الحقيقية والتكامل البناء بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، والتي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.

وأكد أبو عاقولة أن القطاع اللوجستي وقطاع النقل يشكلان ركيزة أساسية ورافعة محورية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، والأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة العقبة والأردن كمركز لوجستي إقليمي ومركز توزيع لجميع الدول العربية والإقليمية والدولية.

ونوه أبو عاقولة إلى أهمية التشاركية والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أي تحديات قد تطرأ عبر المراكز الجمركية والحدودية والموانئ، مشيرا إلى أن النقابة شريك أساسي وفاعل مع مختلف المؤسسات الرسمية المعنية التي تتعامل معها.

يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، التي تأسست عام 1982 والمسجلة لدى وزارة العمل، تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه، ورفع سوية المهنة وكفاءة كوادرها.

ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة في المملكة 467 شركة، لديها نحو 2000 فرع منتشرة في عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين بين عاملين بالمراكز ومكاتبها الإدارية.

بترا